علق رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، بشأن الخلاف المستمر بين حكومتي بغداد والإقليم.

وذكر الحلبوسي في بيان تلقته "الساعة"، أن "الخلاف المتصاعد والمتكرر بين حكومة أربيل والحكومات الاتحادية المتعاقبة واللاحقة سيستمر إذا لم يُحلّ من جذوره، ولذلك، ومن منطلق المسؤولية السياسية والشعبية والحرص على استقرار البلاد وإعطاء لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه في كافة أنحاء العراق، نرى أن الحلَّ يكمن باتفاق والتزام الجميع بالخطوات التكاملية التالية:

أولا: استخراج واستخدام وتسويق وتصدير النفط والغاز والثروات الطبيعية من صلاحية واختصاص الحكومة الاتحادية حصراً.

ثانياً: إدارة وحماية الحدود والمنافذ وفرض الرسوم والتعرفة الكمركية من صلاحية واختصاص الحكومة الاتحادية حصراً، وتتولَّى المسؤولية الكاملة لمنع التهريب.

ثالثاً: تتحمَّل الحكومة الاتحادية نفقات الشعب العراقي، وتوزيع التخصيصات المالية في أبواب الموازنة (للوزارات والمحافظات والإقليم) وحسب التمثيل السكاني بعدالة، مع احتساب نسبة مئوية متفق عليها من العائدات للإقليم والمحافظات المنتجة والمحافظات التي توجد بها منافذ.

وتابع أنه "من يبتغي العدالة عليه الالتزام بالنقاط أعلاه وتطبيقها".