كشف المتحدث باسم تحالف السيادة، محمد عباس، عن وجود شبهات فساد وتدخلات سياسية وطائفية تعيق تطبيق قانون العفو العام في العراق، مؤكدًا أن الملف يشهد تعثرًا كبيرًا رغم أهميته، خاصة في المحافظات المحررة.

وقال عباس في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "عملية تحويل ملفات المعتقلين إلى المحاكم لا تسير وفق معايير قانونية واضحة، بل تخضع أحيانًا لاعتبارات سياسية وطائفية"، لافتًا إلى "ورود معلومات متكررة عن وجود مطالبات برشا وعمليات فساد داخل المؤسسات المعنية".

وأضاف أن "بعض الجهات السياسية تهيمن على مؤسسات أمنية يفترض أن تكون محايدة ومهنية، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ القانون وإهمال حقوق عدد من المعتقلين المستحقين للعفو".

وأشار إلى أن "هذا الملف يُعد من أكثر القضايا حساسية في المناطق المحررة، إلى جانب ملف عودة النازحين، الذي وصفه بـالملف المخجل"، قائلاً: "من العار أن نكون في عام 2025، وما زال هناك عراقيون نازحين داخل بلدهم رغم امتلاكهم الهوية الوطنية".

وطالب عباس الجهات الحكومية والقضائية بإعادة النظر في آلية تطبيق قانون العفو العام، وضمان استقلالية المؤسسات الأمنية والقانونية عن أي تأثير سياسي يعيق العدالة.