الكاظمي: السلاح خارج الدولة تحول إلى أداة نفوذ اقتصادي وسياسي

صرح رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، أن السلاح الخارج عن إطار الدولة لم يعد يُستخدم لحماية البلاد، بل بات يُوظف لحماية مصالح اقتصادية ونفوذ سياسي لبعض الجهات.

وقال الكاظمي خلال مقابلة متلفزة، تابعتها شبكة "الساعة"، إن "الفصائل المسلحة التي شاركت في مواجهة تنظيم داعش تحوّل قسم منها إلى أدوات تأثير اقتصادي بعد انتهاء المعركة"، مؤكدًا أن "المرحلة التي تطلّبت وجود هذا السلاح قد انتهت، ومن الخطأ أن يتحول إلى مظلة لمصالح خاصة".

وأضاف: "نشهد اليوم سلاحًا يُستخدم ليس فقط في الشارع، بل في تقاسم المشاريع، وفي الضغط السياسي، وحتى في الاستثمار"، مشيرًا إلى أن "بعض قادة تلك الفصائل يتحدثون باسم المقاومة، بينما يرتدون ساعات باهظة الثمن، فيما لا يتقاضى المنتسبون إليهم أكثر من 200 دولار شهريًا".

وأردف أن "السلاح خارج الدولة يؤثر سلبًا على القرار السياسي ويُضعف صورة الدولة في الداخل والخارج"، قائلاً: "هذا السلاح يحرج الدولة ويهدد السلم المجتمعي، ويجب إعادة النظر فيه عبر حوار جاد وشجاع".

وشدد على أن "الجيش والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب يمتلكون القدرة الكافية لحماية البلاد، وليس هناك حاجة لتعدد المظاهر المسلحة"، محذرًا من أن "استمرار هذا الواقع سيقود إلى تكرار تجارب دول مثل لبنان واليمن".