أكد رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، أن بقاء السلاح خارج إطار الدولة يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العراق، ويمثل إحراجًا كبيرًا للقرار السياسي ومكانة الدولة في الداخل والخارج.

وقال الكاظمي في مقابلة متلفزة، تابعتها شبكة "الساعة" إن "أي سلاح لا يخضع لسيطرة الدولة هو سلاح غير شرعي"، مشددًا على أن "الدولة العراقية تمتلك ما يكفي من الأجهزة الأمنية، من جيش وشرطة وحشد وجهاز مكافحة الإرهاب للقيام بمهام الحماية والدفاع".

وأشار إلى أن "بعض الجهات المسلحة تبرر بقاء السلاح بأنها ساهمت في محاربة داعش"، قائلاً: "نعم شكراً لهم، لكن تلك المرحلة انتهت ولا يصح أن يبقى السلاح مرفوعًا بوجه الدولة".

وأضاف أن "هذا السلاح بات يُستخدم في بعض الأحيان لحماية مصالح اقتصادية أو لفرض إرادات سياسية تحت شعارات مقاومة لم تعد تنسجم مع الواقع العراقي"، لافتًا إلى أن "ازدواجية السلاح الرسمي وغير الرسمي تهدد السلم المجتمعي وتضعف الدولة".

ودعا الكاظمي، إلى "حوار وطني شجاع ومفتوح بين الدولة والجماعات المسلحة، للاتفاق على آليات واضحة لحصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك الازدواجية بين الحشد الشعبي والفصائل المسلحة غير المنضبطة".

واختتم رئيس الوزراء السابق حديثه بالقول: إن "تجارب دول أخرى مثل لبنان واليمن وسوريا تؤكد خطورة بقاء السلاح خارج سلطة الدولة".