استبعدت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، اليوم الأحد، إقرارها خلال الدورة الحالية للبرلمان، فيما حددت ثلاث مشكلات تمنع ذلك.
وقال عضو لجنة التعديلات الدستورية، النائب يونادم كنا، لوكالة الأنباء العراقية، (رسمية)، إنه "تم تجميد عمل لجنة التعديلات الدستورية منذ أشهر لعدم اكتمال التقرير الخاص بالمادة 140"، مبيناً أن "لجنة التعديلات الدستورية شكلت لجنة فرعية من نواب كركوك لتقديم تقرير عن المادة 140 ولكن لم يتم تقديم التقرير حتى الآن".
وأضاف، أن "التعديلات الدستورية لا تكمن بعدد المواد المعدلة، وإنما بإعادة الصياغات وترصين اللغة في مواد عدّة تصل إلى 50 مادة دستورية بحاجة إلى إعادة النظر".
ولفت إلى، أن "المشكلات التي تواجهها لجنة التعديلات الدستورية ثلاث تتعلق بالصلاحيات الحصرية والمشتركة بين المركز وإقليم كردستان، والمشكلة السياسية المتعلقة بطبيعة النظام السياسي، وهل يبقى النظام برلمانياً أم يتحول إلى نظام رئاسي، أم يكون نظاماً مشتركاً أي (رئاسي مختلط)، إضافة إلى مشكلة ثالثة تتعلق بالمادة 140 من الدستور".
واكد كنا، أن "لجنة التعديلات الدستورية أنجزت المواد التي لها علاقة بالصلاحيات الحصرية الاتحادية والمشتركة، ولم تبقَ سوى المواد المختلف عليها، ومن ضمنها المادة 140 لعدم اكتمال التقرير"، مستبعداً في الوقت نفسه "تمرير التعديلات الدستورية خلال الدورة البرلمانية الحالية".
جدير بالذكر، أن الدستور العراقي تم التصويت عليه في تشرين الأول / أكتوبر 2005. وتقرر في نهاية شهر تشرين / أكتوبر على وقع المظاهرات الشعبية تشكيل لجنة تتولّى مهمة تقديم قائمة بالتعديلات الدستورية تنهي عملها خلال أربعة أشهر، لكنها لم تتمكن حينها من تقديم أي مقترح بسبب الخلافات العميقة داخلها.
وبحسب كنا، تتمثل المواد الخلافية في الدستور، بنوع نظام الحكم، وإمكانية تحويله من برلماني إلى رئاسي، وكذلك المادة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة البرلمانية الكبرى التي من حقّها ترشيح رئيس الوزراء، والمادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
