اتهمت الأحزاب والأطراف السياسية في إقليم كردستان، اليوم السبت، وزارة المالية الاتحادية باتخاذ قرار سياسي بإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أن هذا القرار غير دستوري ويُخالف القانون.

وقالت القوى السياسية الكردية في بيان ختامي عقب اجتماع عقدته في مصيف صلاح الدين وتابعته شبكة "الساعة"، إن "قرار وزارة المالية العراقية بإيقاف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان غير دستوري وغير قانوني"، مشددة على أنه "يتعارض مع إرادة شعب كردستان والكيان الدستوري والقانوني للإقليم".

وأضاف البيان أن "الحكومة الاتحادية مطالَبة بالالتزام بواجباتها الدستورية تجاه شعب إقليم كردستان، وتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الشأن".

 وأشار إلى أن "حقوق موظفي الإقليم يجب أن تُفصل عن الخلافات والصراعات السياسية، ورفض سياسة الضغط والإجبار التي تمارس ضد الإقليم".

وأكدت الأحزاب أن "استمرار سياسة الضغط تُغفل التحولات السريعة في المنطقة، ولن تصب في مصلحة أي طرف"، لافتة إلى أن "الحوار والتفاوض يُعدّ الخيار الأفضل في هذه المرحلة".

 وحذرت من أن "جميع الخيارات تبقى مفتوحة بما يحفظ المصالح العليا لإقليم كردستان".