ندد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، بقرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كردستان.

وذكر المكتب السياسي للحزب في بيان طالعته "الساعة"، أن "الحكومة الاتحادية ما تزال مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وآخر تلك الانتهاكات يتمثل في كتاب وزارة المالية الصادر يوم أمس، والذي يتعارض مع الدستور وأسس الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ويُعد استغلالاً سياسياً لقوت المواطنين".

وتابع أن "هذا الموضوع سيكون محوراً رئيسياً في اجتماع لجنتنا المركزية المقرر عقده في 2 حزيران 2025، لمناقشته واتخاذ الموقف المناسب حياله".

وأضاف الحزب، أنه "في حال عدم إرسال مستحقات وحقوق شعب إقليم كردستان قبل عيد الأضحى، فإننا سنتخذ موقفاً حازماً وسيكون لنا موقف حيال ذلك".