أصدر عدد من أعضاء مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بياناً أعلنوا فيه رفضهم لإعادة عمر الكروي إلى منصبه كرئيس للمجلس، وذلك على خلفية قرار محكمة القضاء الإداري بإيقاف إجراءات إقالته.

وقال رئيس لجنة النزاهة في المجلس، تركي العتبي، خلال مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة": "نحن أعضاء مجلس محافظة ديالى نثمن جهود محكمة القضاء الإداري في متابعة القضايا المتعلقة بعمل المجلس، ولا سيما ملف رئاسة المجلس، إلا أن قرارات المحكمة جاءت مناقضة لإرادة الأغلبية المطلقة من الأعضاء".

وأوضح العتبي أن "12 عضواً من أصل مجموع أعضاء المجلس، أي أكثر من الثلثين، صوّتوا على إقالة رئيس المجلس استناداً إلى صلاحياتهم الدستورية والقانونية، نتيجة ما وصفه بوجود فساد إداري وتزوير واضح في قرارات المجلس من قبل الكروي، بما يخدم مصالحه الشخصية".

وأشار إلى أن "الأعضاء الموقعين على البيان يحرصون على انتظام عمل المجلس واستمرار عقد جلساته بشكل قانوني"، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى "متابعة قرار الإقالة الذي اتُخذ خلال جلسة استوفت كافة المتطلبات الإدارية والقانونية، بما ينسجم مع أحكام قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".

وأكد العتبي أن "قرار الإقالة يهدف إلى حماية المجلس من التوقف والشلل الذي أصابه سابقاً، وضمان استمرار جلساته لخدمة الصالح العام لمحافظة ديالى وأبنائها"، مضيفاً: "نطالب اليوم مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر في قراره والتدخل لتطبيق ما يصدر عن المجلس من قرارات ضمن الإطار القانوني".

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت، يوم أمس الاثنين، حكماً يقضي بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي وإعادته إلى منصبه، وفقاً لوثائق صادرة عن المحكمة.

يُذكر أن مجلس محافظة ديالى كان قد صوّت في شهر آذار/ مارس الماضي على إقالة الكروي من منصبه خلال جلسة استجواب، وانتُخب على إثر ذلك نزار اللهيبي رئيساً جديداً للمجلس، وذلك بعد تصويت 12 عضواً لصالح الإقالة.