قرار حكومي بإطلاق قرض أي مشروع مكتمل الإجراءات خلال 60 يوماً

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص، حمودي اللامي، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه بإطلاق قرض لأي مشروع مكتمل الإجراءات خلال مدة أقصاها 60 يومًاـ مؤكدًا اللامي أن تشغيل 32 ألف مشروع يعدّ مؤشرًا مهمًا على عودة النشاط لآلاف المشاريع التي كانت متوقفة.

وقال اللامي، في حديث للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "رئيس الوزراء وجه بتسهيل عملية الإقراض وتقديم موقف شهري إليه عما تم إقراره من مشاريع والموقف منها، وأعطاهم 60 يوماً لتنفيذ أي قرض مكتمل الإجراءات الخاصة به، وتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية وفق المعايير التي حددها المصرف الصناعي".

وأكد أن "السوداني عمل على تمويل المصرف الصناعي العراقي بتريليون دينار لوجود مشكلة سيولة في المصرف، وفي بداية عمر الحكومة كان لدينا ألفا مشروع صناعي يعمل، والآن لدينا 32 ألف مشروع، وهذا مؤشر على إعادة تشغيل آلاف المشاريع المتوقفة، وهناك في الطريق الكثير ممن يحاولون إعادة تشغيل مشاريعهم".

وأفاد بأنه "لا توجد أي قيود على القطاع الصناعي العراقي، إذ إن 56 شركة بدأت تصدر إلى أوروبا وأمريكا وبلدان الخليج والأردن وتركيا، وهذا مؤشر تعافٍ، فالتصدير يدل على نوعية عالية وقدرة تنافسية، وهذا أول الغيث وستتبع ذلك عشرات المشاريع الأخرى".

وأشار إلى أنه "تم التوجه لإنشاء منصة تشارك بها كل الجهات الحكومية المعنية بمنح الموافقات، وإعطائهم وقتاً محدداً بحيث لا تتجاوز المدة شهرين لمنح الموافقة، وبإمكان صاحب الطلب متابعة معاملته إلكترونياً".

وكشف أن "المواد الأولية تورد الآن للمشاريع التي عمرها أقل من 10 سنوات مجاناً بدون رسوم جمركية، وأما المشاريع التي عمرها أكثر من 10 سنوات فتكون الفائدة 5% والتي هي قريبة من الصفر، وهذا يشمل أيضا خطوط الإنتاج وخطوط التوسعة للمشروع القائم الذي يريد أن يوسعه بمشروع آخر".

وبين اللامي أن " الدعم تضمن أيضا تسهيلات بالمنافذ الحدودية، إذ  إن رئيس الوزراء في كل قرار يصدر من مجلس الوزراء يشكل لجنة بأمر ديواني لمتابعة تنفيذه، لأن بعض القرارات أحياناً تواجه معوقات قانونية أو اجتهادات للتفسير، فهذه اللجان متابعة التنفيذ تحل هذه الإشكالات".

وأضاف أن "هذه الحكومة تعتمد مبدأ الضمانات السيادية لأصحاب المشاريع الصناعية، بينما سابقا كانت الضمانات السيادية تعطى فقط للمشاريع الحكومية".

وأوضح أن "كل هذه التسهيلات هي لتوريد خطوط إنتاجية حديثة من مناشئ رصينة لإنشاء مصانع جديدة، وهذه سيكون لها دور بالمستقبل بامتصاص البطالة وتشغيل الأيدي العاملة".

وتابع أن "المقترض هو من عليه أن ينفذ 20% كبنية تحتية، وإن كان غير منفذ ويريد أن  يأخذ قرضاً، يقدم ضمانة بنكية ويودع مبلغ يعادل 20% ويعطى القرض حسب نسبة التنفيذ، والمشاريع الحائزة على إجازة الهيئة الوطنية للاستثمار، صاحب المشروع يمول 25% من قيمة المشروع و 75% اقتراض من البنوك".