أثار التصويت الأخير داخل مجلس النواب العراقي بشأن تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، جدلاً واسعاً بين النواب، وسط اتهامات بحدوث خروقات قانونية تتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني أثناء التصويت.

وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، أن "التصويت تم رغم عدم اكتمال النصاب"، مشيراً إلى أن "عدداً من النواب انسحبوا من قاعة الجلسة قبيل التصويت، احتجاجاً على الفقرة المتعلقة بحلبجة".

وأوضح الحمامي أن "هؤلاء النواب لجأوا إلى كسر النصاب من خلال مغادرة القاعة والجلوس في الكافتيريا، ثم وقّعوا لاحقاً على وثائق تؤكد عدم وجودهم داخل الجلسة أثناء التصويت".

وأضاف النائب أن "اللجنة القانونية تلقت تواقيع النواب المنسحبين، وقد تم توثيق تلك التواقيع رسمياً لغرض تقديمها كجزء من الطعن في قانونية التصويت"، مبينا أن "اللجنة القانونية شخصت بوضوح أن النصاب لم يكن مكتملاً، وسترفع تقريرها إلى رئاسة المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

كما أشار إلى "وجود مسارات قانونية أخرى للطعن، من بينها اللجوء إلى المحكمة الاتحادية، حيث سيتم الاستعانة بتسجيلات الكاميرات للتحقق من عدد الحاضرين فعلياً داخل القاعة لحظة التصويت".

واختتم النائب بالقول: "بعض النواب الذين سجلوا حضورهم في البداية انسحبوا لاحقاً من الجلسة، بهدف منع تمرير الفقرة الخاصة بحلبجة، وقد تم توثيق ذلك بوضوح، مما يضع علامات استفهام قانونية حول صحة عملية التصويت".