أفاد النائب في البرلمان العراقي، حيدر طارق، بأن تعديل قانون الانتخابات في الوقت الحالي غير مرجح، مشيرًا إلى أن تعديل القانون في هذه الفترة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات، وهو ما يتعارض مع الجدول الزمني المحدد.

وذكر في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، أن "تعديل قانون الانتخابات في الفترة الحالية غير مرجح، وذلك في ظل قرار الحكومة بتحديد يوم 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية".

وأضاف أن "هناك عددًا قليلًا من الكتل السياسية التي تدعم تعديل القانون، بينما تميل الأغلبية إلى الإبقاء عليه كما هو دون تعديل".

وبيّن أن "القانون الحالي تم تشريعه خصيصًا لهذه الانتخابات ولم يُطبق بعد"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات أسفرت عن تشكيل حكومات ائتلافية في العديد من المناطق، مما يدل على نجاح القانون".

وأردف أن "نجاح بعض الشخصيات السياسية في هذه الانتخابات قد يكون وراء دعوات تعديل القانون"، لافتًا إلى أن "بعض الكتل السياسية تسعى لتعديل القانون بما يتناسب مع مصالحها".