مجلس الخدمة: الرقم الوظيفي يقضي على المتسربين والتعيينات الانتخابية انتهت

وقال رئيس المجلس محمود التميمي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المجلس يحتاج كباقي المؤسسات إلى الموارد المالية والموارد البشرية والتشريعات القانونية حتى يعمل بالاتجاه الصحيح"، مضيفاً أن "الانطلاقة الحقيقية هي في موازنة 2021 التي خصصت الأموال للمجلس، إضافة إلى تعزيزه بالكوادر البشرية لغرض مباشرة أعماله".

وأكد التميمي أن "قانون الخدمة المدنية هو قانون أساسي ويعتبر العامود الفقري لمجلس الخدمة الاتحادي"، لافتاً إلى أن "القانون الآن في مجلس النواب لغرض التصويت".

وتابع أن "القانون سوف يحدد الصلاحيات لكل مؤسسة حسب اختصاصها ويبين دور المجلس على وجه التفصيل".

وعن دعم الحكومة لمجلس الخدمة، تابع التميمي، أن "دعم الحكومة للمجلس كان حسب إمكانيات الدولة، ولكنه لم يصل إلى الطموح بسبب الأزمة المالية والجائحة"، لافتاً إلى أن "ذلك انعكس على أداء العمل في المجلس".

وحو دور مجلس الخدمة في التوظيف، بين رئيس مجلس الخدمة، أن "التوظيف في القطاع الخاص هو من ضمن مهام وزارة العمل"، لافتاً إلى أن "عمل المجلس في التوظيف هو من خلال رؤية حاجة الدولة الوظيفي والعاملين فيها وحسب الخطط الاستراتيجية الموضوعة للوزارات".

وعن كيفية توزيع الوظائف، لفت التميمي إلى أن "هناك نصاً قانونياً ملزماً للمجلس بتوزيع الوظائف على اختيارات الكفاءة والمهارة"، موضحاً أن "المحاصصة لا تدخل في هذا المجلس خاصة وأن برنامج التوظيف هو برنامج الكتروني لا ينتقي المتقدمين للتوظيف  على أسس طائفية أو سياسية بل هو برنامج مطروح للجميع".

وعن ما يغترف بـ"التعيينات الانتخابية"، قال التميمي إن "برنامج التوظيف الإلكتروني أنهى التعيين لإغراء الناخبين قبل الانتخابات؛ حيث أصبح التوظيف إلكترونياً ومحصوراً ضمن صلاحية مجلس الخدمة، ولا توجد أي مزايدات تدخل في هذا الملف أو يستغل من قبل بعض الكيانات".

وحول الفئات المشمولة بالتعيين في الموازنة، تابع أن "نص قانون الموازنة كان واضحاً وشمل فئة الأطباء والمهن الصحية المشمولين بقانون رقم 6 إضافة الى حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل"، موضحاً أن "آلية تعيين أصحاب العقود من 5 سنوات وأكثر هي ذات الآلية التي نص عليها القانون وأبرز عواملها معيار الخدمة وتوفر الدرجة التي يتم التثبيت من خلال الوزارة أو الهيئة مباشرة".

وأكد أن "الدرجة الوظيفية تتوفر من نفس الدائرة أو المؤسسة، وذلك يشمل جميع المؤسسات الحكومية سواء كانت وزارات أو هيئات".

وتابع أن "قضية التعيينات محكومة بقانون الموازنة"، مضيفاً أن "تعيين الخريجين الأوائل أو حملة الشهادات يحدد من خلال نسب التوظيف والتي تدخل ضمن برنامج التوظيف حسب النسب القانونية".

وبشأن الحاجة الفعلية للموظفين، بين التميمي أنه "لا توجد حاجة فعلية معينة للتوظيف؛ حيث إن وزارة الصحة تستقبل جميع الخريجين المشمولين بقانونها، وأي مخرجات متعلقة بهذه الوزارات تذهب لها".

وبين التميمي أن "قانون الموازنة أوقف جميع التعاقدات سواء مع المتقاعدين أو غير المتقاعدين".

ولفت رئيس مجلس الخدمة إلى أن "قرار 315 صادر عن مجلس الوزراء، وهو أحد القرارات الأخيرة ونظم آلية العمل بهذا القرار وخصص رواتب للمشمولين"، مبيناً أن "المعني بتنفيذ هذا القرار بالدرجة الأولى هي وزارة المالية فقط".

وعن هيكلية الموظفين، أشار إلى أن "عملية هيكلية الموظفين تتم بموجب قرار مجلس الوزراء"، منوهاً بأن "أننا التقينا بجميع المؤسسات وأوضحنا رؤية الحكومة في هذا الموضوع وبدأت الوزارات بالتجاوب".

وعن أهمية الرقم الموظيفي، أوضح أن "هناك أمراً ديوانياً بشأن مشروع الرقم الوظيفي، وتم تشكيل لجنة وقطعت أشواطاً في هذا المشروع"، موضحاً أن "قانون الموازنة نص على الزام الحكومة من خلال اللجنة المشكلة من وزارة التخطيط ومجلس الخدمة ووزارة الاتصالات إنجاز هذا المشروع خلال 6 أشهر وإصدار الهوية البايومترية".

وتابع أن "هذه الهوية ستمنع أي أسماء متكررة أو وهمية داخل النظام المؤسساتي وستشمل جميع البيانات الخاصة بالموظف والبيانات الشخصية والبيانات الوظيفية، ما يسهل إجراء تداول المعلومات الخاصة بالموظف".

وعن معالجة التسرب الوظيفي، قال إن "هذه الهوية البايومترية تعالج التسرب الوظيفي أو ما يسمى بالفضائيين"، مشيراً إلى أن "هذا البرنامج الإلكتروني تم تمويله من الأمانة العامة ونحن في طور التفاهمات مع الجهة المنفذة".

وعن السلم الجديد للرواتب، تابع أنه "لا يوجد سلم رواتب جديد، ولكن مجلس الخدمة يبدي المشورة والرأي بما يتعلق برواتب الموظفين"، موضحاً أنه "لا توجد أي صلاحية للمجلس باشتراكه في المجالس التحقيقية للموظفين".

وبيَّن أن "إقالة المدراء العامين هو من اختصاص الأمانة  العامة لمجلس الوزراء".

وحول هيكلة المؤسسات، ذكر التميمي أن "المجلس باشر مع الوزارات ووصلت بعض الإجابات وتم تشكيل لجنة مركزية للنظر بهذا الموضوع وأعضائها هم من مجموعة وزارات منها الرقابة والتخطيط حتى تكون واضحة لجميع الوزارات".

وعن المنصة الإلكترونية للتوظيف، تابع رئيس مجلس الخدمة، أن "الهدف من المنصة الإلكترونية هو المساعدة في توظيف الشباب خاصة القطاع الخاص؛ حيث تم استقبال أعداد من طالبي التوظيف وما زال مكتب رئيس الوزراء يستقبل أعداداً أخرى".

وبيَّن أن "قسماً من البيانات تحول إلى مجلس الخدمة لغرض الاستفادة منها في قضية التخطيط للوظيفة ومن الممكن الاستفادة من البيانات الموجودة لمعرفة القوة العاملة وأنواعها وأعدادها وتحصيلها الدراسي"، مؤكداً: "أننا على تواصل مع مجلس الوزراء".

وتابع أن "المنصة تشمل القطاع الخاص بصورة عامة سواء الاستثمارية أو المشاريع الفردية وغيرها".

وعن العمالة الأجنبية في البلاد، لفت إلى أن "قضية العمالة الأجنبية تتعلق بوزارة العمل؛ لأن الوافدين ينظم عملهم من قبل وزارة العمل"، مشيراً إلى انه "ليس من صلاحية مجلس الخدمة القانوني أن يتدخل بذلك".

وأوضح أنه "لا يوجد عدد حقيقي لأعداد الأجانب العاملين في العراق 100%"، لافتاً إلى أن "غالبيتهم جاؤوا بطريقة غير نظامية وأعدادهم كبيرة ومؤثرة على سوق العمل".