أكدت النائبة في البرلمان العراقي سعاد المالكي أن استجواب وزارة المالية بات حقاً ملزماً لمعرفة مصير الموازنات المتأخرة، مشددة على ضرورة محاسبة الجهات التنفيذية لتوضيح أسباب العجز المالي.

وقالت المالكي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "استجواب وزارة المالية ضرورة حتمية لكشف مصير الموازنات التي لم تُنفذ، ومعرفة أين تذهب أموال الدولة"، مضيفة أن "كتلة دولة القانون تؤيد استجواب الجميع دون استثناء، لأن ذلك يصب في مصلحة السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأوضحت أن "الاستجوابات تتوقف عند رئاسة البرلمان رغم استيفائها الشروط القانونية، دون معرفة الأسباب"، عادة أن "هذا الإجراء يعيق الدور الرقابي لمجلس النواب".

وحول العجز المالي، أشارت المالكي إلى أن "تضخم العقود الحكومية وتزايد التعيينات مقارنة بعدد المتقاعدين ساهم في تفاقم الأزمة"، مؤكدة أن "الوزارات تتحجج بوجود عجز مالي ناجم عن تلك التعاقدات، في وقت لا تصل الموازنات في موعدها المحدد".

ودعت إلى "إعلان الحقائق أمام الشعب، وضرورة خروج المسؤولين لتوضيح مصير الموازنات، بدلاً من استمرار حالة الغموض"، مقترحة أن "تتحول الموازنات إلى نظام 'مدور' لضمان استمرار المشاريع الخدمية وعدم تعطيلها بسبب التأخير".

وأردفت أن "اللجنة المعنية بالتخطيط الاستراتيجي ترى أن التأخير في وصول الموازنات، والذي يتكرر كل عام، يُفقدها فعاليتها، خاصة وأنها موازنة تمتد لثلاث سنوات، ما يفرض الحاجة إلى إصلاح جذري في إدارتها وتوزيعها".