طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، باستخدام البطاقة الموحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال رئيس المركز، فاضل الغراوي في بيان حصلت عليه "الساعة"، إن "الانتخابات البرلمانية القادمة في عام 2025 مازالت تثير جدلا سياسيا وقانونيا وفنيا".
وأضاف أن "ابرز التحديات تكمن في تعديل القانون الحالي أو الإبقاء عليه وكذلك اعتماد نظام الدوائر المتعددة وآلية احتساب الأصوات وكذلك استقالة المرشحين التنفيذيين واعتماد مقاعد البرلمان وفق الإحصاء السكاني الأخير".
وبين أن "الإحصائيات الحالية تشير إلى أن عدد الناخبين المسجلين استنادًا إلى البطاقة البايومترية بلغ 28 مليوناً و79 ألفاً و889 ناخبًا، إلا أن هناك عقبات تحول دون تحقيق مشاركة واسعة".
وتابع أن "أكثر من مليون وربع بطاقة ما تزال غير مستلمة وتُقدَّر البطاقات المفقودة بحوالي مليون بطاقة وهناك ما يقارب مليوني شخص لا تُقرَأ بصماتهم، مما يحول دون تصويتهم باستخدام النظام البايومتري الحالي".
وزاد العزاوي، أنه "وفقا لخبراء في الشأن الانتخابي وبناءً على هذه المعطيات، فإن نسبة المشاركة الفعلية وفق النظام البايومتري الحالي لن تتجاوز 20% حقيقية".
وأشار إلى أن "اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية للتصويت بدلا من البطاقة البايومترية والتي يبلغ عدد الناخبين المسجلين وفقها 27 مليوناً و400 ألف ناخب سيوفر آلية أكثر كفاءة وأمانًا، مما يعزز نسبة المشاركة الحقيقية إلى حدود 40%".
وطالب الغراوي "الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية باعتماد سجل البطاقة الوطنية الموحدة مسجل انتخابي للانتخابات البرلمانية القادمة بدلا من سجل البطاقة البايومترية كون الانتقال إلى استخدام البطاقة الموحدة في العملية الانتخابية يُعد خطوة ضرورية نحو تحسين مستويات المشاركة وضمان شمولية الانتخابات".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
