أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، إنها دفعت 380 مليون دولار لحكومة الكويت، كدفعة عراقية من إجمالي مبلغ مستحق على بغداد بسبب غزوها للكويت عام 1990.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أنه "بدفع المبلغ، والذي يقتطع من إيرادات بيع النفط العراقي، تكون بغداد قد سددت 50.7 مليار دولار".

وذكرت أن مبلغ 1.7 مليار دولار يتبقى على العراق، يمثل مطالب تقدمت بها مؤسسة البترول الكويتية، عن "الخسائر الناجمة عن الغزو، وفقدانها إنتاجا نفطيا بسبب أضرار واجهت بعض الحقول خلال الغزو".

وأقرت اللجنة التابعة لمجلس الأمن؛ تأسست عام 1991، بوجوب دفع العراق 52.4 مليار دولار، لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية، لحقت بهم خسائر بسبب غزو نظام صدام حسين للكويت.

وتأسست اللجنة لمعالجة المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر والأضرار، التي تكبدها الأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية، كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله الكويت.

ويتم دفع المطالبات من صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، الذي يتلقى نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير النفط العراقي ومنتجاته؛ وقد حدد هذا المعدل بـ 5 %، وتم خفض النسبة في أكثر من مناسبة، فيما تدفع قيم التعويضات كل 3 أشهر.