كشف عضو مجلس النواب العراقي، محمد نوري، عن معلومات جديدة حول سيطرة الفصائل المسلحة على العديد من القطاعات الاقتصادية في العراق.

وقال نوري في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "إحدى الشركات الإسبانية التي تعمل في العراق مرتبطة بفصيل مسلح"، مشيرًا إلى أن "هناك العديد من الشركات التي تُستخدم كغطاء اقتصادي لدعم الفصائل المسلحة".

وأضاف أن "الأموال التي استولت عليها الفصائل المسلحة ستُسترد، وبمضاعفات"، مؤكدًا أن "المبالغ التي تمت سرقتها كبيرة للغاية، حيث إن بعض الفصائل التي لم تكن تملك شيئًا أصبحت الآن تملك ما لا يقل عن 50 مليار دينار".

واعتبر نوري أنه "من غير المنطقي أن يحصل شخص على مقاولات بمليارات الدولارات رغم أن مؤهلاته لا تتعدى شهادة الإعدادية، خاصة إذا كان هذا الشخص مقربًا من رئيس السلطة التنفيذية".

وأشار إلى أن "الفصائل المسلحة تسيطر على مفاصل كثيرة في الدولة بشكل غريب، بما في ذلك منافذ وموانئ، وأن الدولة غير قادرة على ضبط هذه الفصائل".