استبعدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية لوجود خلافات حول إدارة الموارد، مما أدى إلى عرقلة تمريره.

وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم نغميش الغريباوي، للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "قانون النفط والغاز كان مطلبًا منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان".

وأضاف الغريباوي أن "القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرَّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية، والثانية من الإقليم، وشُكِّلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين".

وتابع أن "معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية".

وبيّن أن "لجنة النفط النيابية أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي".

وأردف أن "النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية، والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية"، لافتًا إلى أن "هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور".

وأكد الغريباوي أن "اللجان التي شُكِّلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع".