كشف النائب شعلان الكريم عن ممارسات وصفها بـ"التضييق الممنهج" دفعت أهالي المدينة القديمة في سامراء لبيع أملاكهم مجبرين إلى العتبة العسكرية وديوان الوقف الشيعي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمت تحت ضغط أمني حال دون استمرار السكان في ممتلكاتهم.

وأوضح الكريم، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "التضييق شمل منع دخول عمال البلدية والكهرباء والمياه"، فضلا عن "إغلاق المداخل والمخارج بالأبواب ونقاط التفتيش، مما جعل الحياة اليومية شبه مستحيلة في هذه المناطق".

وتابع أن "السكان اضطروا لبيع ممتلكاتهم بـأسعار زهيدة مقارنة بمشاريع توسعة العتبات الأخرى، مثل العتبة الكاظمية والعباسية والحسينية".

وأضاف أن "بعض السكان باعوا أراضيهم تحت شعار (جفيان شر)"، في إشارة إلى "رغبتهم في الخلاص من هذه المعاناة"، لافتًا إلى أن "الأسعار انخفضت بشكل كبير، حيث هبط سعر المتر المربع من مليونين ونصف إلى مليون دينار أو أقل بسبب دخول وسطاء وتجار لعبوا دور الوسيط بين الأهالي والعتبة أو الوقف الشيعي".

وأضاف الكريم أن "عمليات الشراء شملت حوالي 90% إلى 95% من أملاك السكان، بينما لا يزال جزء صغير من الأراضي ضمن نطاق 50 مترًا لم يُباع حتى الآن"، مبينًا أن "العديد من الأهالي لم يكن أمامهم خيار سوى البيع بسبب الضغوطات المستمرة".

وانتقد النائب شعلان الكريم: "عدم البدء بأي مشاريع تطويرية بعد استملاك الأراضي، باستثناء بعض الأعمال المحدودة حول العتبة مباشرة"، متسائلاً: "حول مصير هذه الأراضي والأهداف الحقيقية من وراء هذه الإجراءات".