رفض رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، اليوم الأربعاء، قرار إقالته، مشيرا إلى أن جلسة استجوابه خالفت قانون المجالس المحلية والنظام الداخلي.

وذكر تحالف العقد الوطني في بيان نقلا عن الحاصود تلقته شبكة "الساعة"، أن "جلسة استجوابه وإقالته خالفت أحكام قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، إلى جانب انتهاك المادة 30 من النظام الداخلي التي تشترط وصول الأسئلة إلى المستجوَب قبل 7 أيام من الجلسة".

وأوضح البيان أن "الأسئلة لم تصله ضمن المدة القانونية، حيث دخلت قسم الأوليات في المجلس بتاريخ 3 آذار / مارس، وتم توزيعها على الأعضاء في 4 آذار / مارس، بينما انعقدت الجلسة في 5 آذار / مارس، مما يجعل الإجراءات غير قانونية من الناحيتين الشكلية والموضوعية".

وأضاف أن "جميع القرارات الصادرة عن الجلسة تعد باطلة قانونيًا"، مؤكداً: "عزمه اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام القوانين والأنظمة النافذة".