كشف وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، عن وجود رسالة أمريكية تتضمن عدة نقاط تتعلق بملفات حساسة، بينها حلّ الفصائل المسلحة ودمج الحشد الشعبي مع القوات الأمنية.
وأوضح زيباري، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "هذه الرسالة وصلت عبر وسطاء وبأسلوب مباشر"، مشيرًا إلى أنها "تحمل موقفًا أمريكيًا واضحًا حول هذه القضايا".
وبين زيباري أن "الرسالة تتناول أيضًا مسألة تهريب العملة وتنظيف النظام المالي في العراق"، موضحًا أن بعض المصارف لم تلتزم بالشروط المالية المتفق عليها.".
وأردف وزير الخارجية الأسبق، أن "الرسالة شملت دعوات لدمج بعض الفصائل أو حلّها ووقف تمويلها من أموال الدولة، لكونها لم تعد مقبولة على المستوى الدولي".
وأكد زيباري استنادًا إلى معلوماته، أن "هذه الرسائل وصلت بالفعل، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات بشأنها حتى الآن"، مضيفًا أن "قوى الإطار التنسيقي لا تزال تناقش هذه المطالب".
ولفت إلى تصريح سابق لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي أكد "وصول هذه الرسائل، واصفًا إياها بأنها تحمل مضامين واضحة".
بدوره، بين مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن حصر السلاح بيد الدولة هو جزء من البرنامج الحكومي وليس استجابة لمطالب أمريكية أو ضغوط خارجية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز سيادة القانون في العراق.
وأوضح الأعرجي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة" أن "قضية نزع سلاح الفصائل لا تشمل الحشد الشعبي، بل تتعلق بالفصائل التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة"، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لتطبيق سياسة الاحتواء والتعامل بحذر مع هذه الملفات الحساسة".
وأضاف أن "الفصائل التي شاركت في مواجهة تنظيم داعش قدمت تضحيات كبيرة، وأن الحكومة تسعى لدمج الجميع تحت راية الدولة، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
