رفض رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، بشدة دعوات حلّ أو دمج الحشد الشعبي مع الأجهزة الأمنية، محذرًا من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إنهاء دوره كقوة مستقلة وتحويل عناصره إلى مجرد أفراد تابعين لوزارتي الدفاع أو الداخلية.

وقال المالكي، خلال لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "الحشد الشعبي يمثل قوة وطنية تعكس وحدة العراق وسيادته، وليس مجرد مؤسسة أمنية"، مشددًا على رفضه "أي طرح لدمجه مع المؤسسات الأمنية".

وتابع أنه "نقبل بإعادة تنظيم وتطوير الحشد، ولا نقبل بدمجه مع الأجهزة الأمنية، لأن ذلك سيعني نهايته وتحويل عناصره إلى موظفين عاديين في الدفاع أو الداخلية".

وحول الضغوط الخارجية المتعلقة بحلّ الحشد، أوضح المالكي، أن "هذه القضية شأن داخلي يرتبط بوحدة العراق وأمنه وسيادته"، مؤكدًا أن "بغداد ليست ملزمة بالاستجابة لهذه الضغوط".

كما شدد على "أهمية الحشد الشعبي كقوة فاعلة في مواجهة التحديات الأمنية".

ودعا المالكي، إلى "ضبط وتدريب وتأهيل عناصره، مع تعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية والقائد العام للقوات المسلحة"، معتبرًا أن "فكرة الحلّ أو الدمج غير قابلة للتنفيذ".