أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، رفضه التام للدعوات التي تطالب بحل هيئة المساءلة والعدالة في العراق، معتبرًا أن الهيئة تؤدي دورًا دستوريًا لا يمكن الاستغناء عنه.
وأوضح المالكي، في لقاء متلفز، تابعته شبكة "الساعة" أن "حل الهيئة يتطلب فقرة دستورية خاصة وأنها لم تستكمل بعد جميع مهامها المناطة بها قانونيًا".
وقال المالكي: "لا أحد يستطيع حل المساءلة والعدالة، أولاً هي دستورية، وحلها يكون بفقرة دستورية. الهيئة نفسها تقول إنها لم تكمل سوى 30% من الأعمال المطلوبة منها".
وأشار إلى أن "البعض يسيء فهم طبيعة عمل الهيئة"، مبينًا أنها "ليست محكمة لمحاكمة أعضاء حزب البعث المنحل، بل هي جهاز كاشف ومانع".
وأضاف المالكي: إذا كان بعثي قتل أبي أو أخي، القضاء موجود، يشتكون على الشخص المتهم لكن هيئة المساءلة والعدالة وظيفتها تكشف من هم البعثيين المشمولين بقانون العدالة، وتمنعهم من الترشح للبرلمان أو تولي المناصب الحكومية".
وأوضح أن "القانون يمنع من هو بدرجة عضو فرقة في الحزب (وما فوق) من شغل أي مناصب في الأجهزة الأمنية أو الحكومية".
وشدد المالكي على "أهمية الهيئة في الكشف عن المشمولين بإجراءات الإبعاد السياسي"، مؤكدًا أنه "لا يوجد غير المساءلة والعدالة تعطينا علما ومعرفة بأن هذا الشخص مشمول بالمواصفات المقرة".
وأردف أن "إلغاء الهيئة يعني ترك المجال مفتوحًا أمام أعضاء النظام السابق للعودة إلى السلطة"، وهو ما وصفه بأنه "خطر كبير".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
