صرحت عضو مجلس النواب العراقي، مهدية اللامي، أن قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه سابقًا كان يشمل انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب، حيث تم تحديد المحافظات كدائرة انتخابية واحدة وفق نظام سانت ليغو المعدل.
وذكرت اللامي في تصريح متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "القانون الحالي، الذي تم التصويت عليه قبل انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب، كان ينص على أن المحافظات تُعتبر دائرة انتخابية واحدة وفقًا لنظام سانت ليغو مع بعض التعديلات التي طرأت عليه لاحقًا، إلا أن هناك الآن حديثًا متزايدًا حول تعديله مجددًا".
وأضافت أن "الأجواء السياسية داخل أروقة الكتل البرلمانية تشير إلى إمكانية إجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات في مجلس النواب".
وأوضحت أن "النقاشات الدائرة حاليًا في الأوساط السياسية تستند إلى المعطيات الحالية في الساحة العراقية، مما يثير التساؤلات حول المستفيد الحقيقي من هذا التعديل؟، وما إذا كان يخدم الصالح العام؟، أم يخدم مصالح جهات سياسية محددة؟".
وبينت أن "هناك توجه عام بين النواب بأن يكون أي تعديل للقانون وفق رؤية الكتل السياسية وبما يحقق المصلحة الوطنية، لا أن يكون قائمًا على المصالح الفئوية أو الشخصية"، لافتة إلى أنه "إذا كان هناك نية فعلية لتغيير القانون، فمن الضروري توضيح الأسباب الموجبة لهذا التعديل، وما هي مخرجاته المتوقعة على العملية الانتخابية القادمة".
وأشارت إلى أنه "إلى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أي تعديل، ولا يوجد قانون أو تقرير رسمي حول التغييرات المحتملة، وأن النقاشات لا زالت تدور بين الأطراف السياسية، مع مقترحات تتراوح بين الإبقاء على الدائرة الواحدة أو العودة إلى نظام الدوائر المتعددة، وفقًا للكثافة السكانية لكل محافظة"، مؤكدة أنه "إلى الآن لم يصل أي مشروع قانون رسمي إلى مجلس النواب".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
