كشفت محكمة استئناف الأنبار، اليوم الأحد، عن إطلاق وجبة جديدة من المشمولين بقانون العفو العام في المحافظة، وذلك في إطار جهودها لتنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بتخفيف الأحكام عن المشمولين وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.

وقالت المحكمة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "هذه الخطوة تأتي استناداً إلى توجيهات مجلس القضاء الأعلى بمتابعة ملفات المشمولين بالعفو وفقاً للإجراءات القانونية المحددة".

وأشارت إلى أن "الإفراج عن المشمولين تم بعد استكمال التدقيقات اللازمة والتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون شمولهم بالعفو".

وأضافت أن "هذه الوجبة الجديدة تشمل عدداً من المحكومين الذين استوفوا الشروط المطلوبة، واللجان القضائية المختصة تواصل عملها لدراسة ملفات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعاً".

ودعت المحكمة "ذوي المشمولين إلى مراجعة الجهات المتخصصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإطلاق سراحهم".

يُذكر أن قانون العفو العام تم إقراره بهدف إعطاء فرصة جديدة لفئات معينة من المحكومين وفق شروط وضوابط تضمن عدم تأثيره على الأمن العام أو المساس بحقوق الضحايا.