حذر عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، اليوم الخميس، من عقوبات دولية تطال العراق بسبب اتساع ظاهرة التهريب في العراق، مشيرا إلى أن التهريب لا يقتصر على النفط والبضائع، بل يمتد ليشمل تهريب العملة الصعبة.
وقال نوري لشبكة "الساعة"، أن "التهريب لا يقتصر على النفط والبضائع، بل إن التهريب الأكبر هو تهريب العملة، وقد نواجه في الأيام القادمة عقوبات دولية، خاصة بعد العقوبات التي فُرضت على بعض المصارف العراقية بسبب تهريب الدولار".
وأضاف: "نأمل أن تكون هناك إجراءات حقيقية، لكن الفشل الحكومي الحالي يجعلني لا أعتقد أن هناك نية حقيقية للحد من هذه الأمور".
وتابع أن "سيطرة بعض المصارف الفاشلة على منصة بيع الدولار أتاحت لها الفرصة للاستمرار في عمليات التهريب، إذ إن وضع المحددات لهذه المصارف كان مدروسًا وممكنًا لها في هذا الجانب، لذلك فإن إدارة البنك المركزي هي إدارة فاشلة".
وأشار إلى أن "هناك حاجة إلى نية حقيقية للتغيير، وقد قدمنا استجوابات وأسئلة نيابية، لكن لا أحد يستجيب لهذا الأمر بسبب سيطرة الأحزاب والفصائل على إدارة البنك".
ولفت إلى أن "منظومات التهريب منتشرة على مستوى البلد بشكل كامل، لكن الحدود المفتوحة والمنافذ الكثيرة الموجودة في إقليم كردستان تؤثر سلبًا بشكل كبير، إذ توجد شراكات داخلية ليست فقط في الإقليم، بل مع أحزاب تعمل معها اقتصاديات من بغداد ومن جهات أخرى".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
