أفاد رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، أن أمن البلاد لا يمكن أن يكون رهينة لمجموعة مسلحة صغيرة تتصرف وفق مصالحها، مشددًا على ضرورة احترام القانون والدستور في التعامل مع القضايا الأمنية.

وقال العبادي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "أي تصرف فردي أو جماعي يعرّض أمن البلاد للخطر مرفوض شرعًا وقانونًا، ولا يجوز لمجموعة صغيرة أن تفرض واقعًا عسكريًا أو تجر البلاد إلى معارك خاسرة".

 وأضاف أن "المصالح السياسية والتنافس على النفوذ لا يجب أن تكون على حساب أمن المواطنين واستقرار الدولة"، متسائلا: "المصالح السياسية من أجل ماذا؟، للحصول على نواب إضافيين؟، أم للحصول على مواقع أخرى في الدولة؟".

وتابع أن "الدستور واضح، والقانون يجب أن يُطبق على الجميع دون استثناء، فمن غير المقبول أن يُحاسب مواطن على حمل السلاح بينما آخر يُترك دون مساءلة"، مؤكدًا أن "حتى الجهات الإقليمية والدولية، بما فيها إيران، تدعو إلى احترام سيادة العراق والالتزام بقرارات الحكومة العراقية".

وشدد العبادي على أن "أي تحرك مسلح خارج سلطة الدولة يجب أن يخضع للمساءلة، لأن أمن البلاد لا يمكن أن يُترك بيد جماعات تتصرف وفق مصالحها دون اعتبار للوطن والمواطن".