أعلنت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الخميس، عن وضع معايير قانونية دقيقة لاستبدال عمداء الكليات ورؤساء الجامعات خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة، الدكتور ياسين حسن طاهر، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعتْه شبكة "الساعة"، إن "استبدال رؤساء الجامعات وعمداء الكليات أمر منوط بوزارة التعليم العالي"، مشيراً إلى أن "الوزارة وضعت معايير واضحة لاختيار القيادات، استناداً إلى قانون التعليم العالي، الذي يحدد الأسس القانونية للاختيار ومدة بقاء رئيس الجامعة أو العميد في منصبه".

وأوضح أن "هذه المعايير ستدخل حيز التنفيذ من قبل الوزارة، باعتبارها الجهة المعنية والمسؤولة عن اختيار القيادات الجامعية"، مؤكداً أن "اختيار قيادات أكاديمية كفوءة من شأنه تعزيز مكانة المؤسسات التعليمية وجعلها تضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة، سواء الجامعات أو الكليات أو المعاهد المرتبطة بوزارة التعليم العالي".

وأشار إلى أن "من أبرز هذه المعايير هو أن تكون مدة رئاسة الجامعة أو عمادة الكلية دورة كاملة لأربع سنوات، قابلة للتمديد لسنة واحدة، على أن يقدم المرشح خططاً واضحة للنهوض بالمؤسسة التي يرأسها".

وأضاف أن "تكليف الأستاذ الجامعي بالأعمال الإدارية لفترات طويلة قد يؤثر على مسيرته العلمية وإنتاجه البحثي، لذا يجب إتاحة الفرصة لآخرين لتولي المناصب الإدارية، مما يسهم في تخفيف العبء عن الأساتذة وتمكينهم من التركيز على البحث العلمي".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق النظام الإلكتروني المركزي للترقيات العلمية.