استأنفت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية بالعراق)، اليوم الثلاثاء، جلستها للبت بشرعية إقرار قوانين الجدلية العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات بعد المداولة.

وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة، رفع جلستها للتداول قبل إصدار حكمها النهائي بشأن قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات لأصحابها.