انتخابات العراق 2025.. هل يُفصَّل القانون على مقاس القوى النافذة؟

مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في العراق نهاية عام 2025، تشهد الساحة السياسية حراكًا مبكرًا ومتصاعدًا بين القوى الفاعلة، في سباق محموم لتشكيل التحالفات وكسب المرشحين الأقوياء.

في ظل هذا المشهد تبرز تساؤلات حول مدى نزاهة العملية الانتخابية، وسط اتهامات متزايدة بسيطرة "حاكمية السلاح والفساد" على المشهد السياسي، مما ينذر بمنافسة محتدمة قد تعيد رسم ملامح الخارطة السياسية في البلاد.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين عن "بدء استعداداتها لتنظيم الانتخابات العامة المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025".

وفي هذا السياق، حذر رئيس حراك "البيت العراقي"، محيي الأنصاري، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة" من أن "الانتخابات المقبلة قد تكون محكومة بتدخلات القوى النافذة التي تفصّل القوانين الانتخابية وفق مصالحها"، مشيرًا إلى أن "بعض أطراف الإطار التنسيقي الحاكم تسعى للحدّ من فرص رئيس الوزراء الحالي في الحصول على ولاية ثانية".

وأوضح الأنصاري أن "النظام السياسي الحالي يواجه أزمات متفاقمة، شملت فضائح فساد وإخفاقات سياسية واقتصادية، إضافة إلى انتهاكات تمس الأمن القومي"، مبيناً أن "هذه الأزمات أفرزت صراعًا محتدمًا بين القوى الشيعية وحلفائها، في مشهد يُتوقع أن ينعكس بشكل مباشر على الانتخابات القادمة".