القضاء الأعلى: القرارات الولائية ليست من اختصاص المحكمة الاتحادية

أفاد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، أن القرارات الولائية لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، مشيرًا إلى أن هذا النوع من القضاء يندرج ضمن اختصاص القضاء العادي وفقًا للنصوص القانونية المعمول بها في قانون المرافعات المدنية.

وأوضح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، في بيان تابعه شبكة "الساعة"، أن "المادة 94 من الدستور العراقي تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتّة وملزمة لجميع السلطات".

 وأضاف أن "إجراءات القضاء الولائي، وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، تعتبر إجراءات وقتية وتحفظية تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى، دون المساس بأصل الحق".

وتابع أن "هذه الإجراءات قابلة للطعن، حيث يمكن التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي، ومن ثم الطعن تمييزًا في القرار الصادر بعد النظر في دفوع الطرفين، وفق ما نصت عليه المادتان 153 و216 من القانون نفسه" مؤكداً أن "للمحكمة الحق في العدول أو الرجوع عن الأمر الولائي، لكون حجيته وقتية وغير نهائية".

والأربعاء الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى، قرارًا ينقض الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية بشأن قانون العفو العام.

 وأكد المجلس في بيانه أن قراره يلزم المحاكم بالمضي في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفقًا للنصوص والتعليمات الصادرة عنه.