الزراعة النيابية: نتابع ملف المياه مع دول الجوار لضمان حصة العراق

كشفت لجنة الزراعة النيابية العراقية، اليوم الأحد، عن متابعتها ملف المياه مع الدول المجاورة لضمان التوزيع العادل للحصص المائية، مشيراً إلى تشريع مجلس النواب قانونين مهمين بخصوص الأراضي الزراعية.

وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي، في حديث لجريدة الصباح، واطلعت عليه شبكة "الساعة" إن "اللجنة تتابع ملف المياه، ولاسيما مع دول الجوار، وملف إنعاش الأهوار والتوزيع العادل للمياه، لأنه من الملفات المهمة والاستراتيجية، وهو جزء من التزامات اللجنة".

وتابع أن "مجلس النواب شرّع قانونين مهمين، أحدهما قانون إيجار الأراضي الزراعية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وخريجي معهد الثروة الحيوانية وإعدادية الزراعة".

وأوضح أن "هناك فقرة مهمة في القانون تتضمن متابعة مخرجات كلية الزراعة، إذ يمنح الخريج أرضا بمساحة لا تزيد على 50 دونماً، ويجري تمليكها بعد 10 سنوات من تنفيذ مشروعه بحسب الشروط من دون بدل، ويجري دعم الخريج من القطاع الخاص".

وأشار إلى أن "القانون الثاني الذي تأخر بحدود 40 سنة، هو تعديل قانون 35 لسنة 1983 لإيجار الأراضي الزراعية، فقد عمد مجلس النواب إلى إلغائه وإقرار قانون جديد هو 24 لسنة 2024".

وبيّن أن "القانون الملغى، لم يسمح بزراعة نبتة واحدة غير المحاصيل الاستراتيجية، ولم يسمح كذلك بزراعة حتى النخيل وأشجار الفاكهة، بينما يتوسع القانون الجديد لشمول جميع أنواع المزروعات من نخيل وفاكهة وسدر وغيرها، وكذلك تمت الموافقة على إنشاء مشاريع للثروة الحيوانية".

وأضاف الخزعلي أنه "بدخول القانونين حيز التنفيذ سيجري توسيع مساحة الأراضي الزراعية في العراق لتصل إلى 18 مليون دونم، وهو رقم نأمل أن يساعد بشكل كبير في تحسين ظروف الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد".

وخلص إلى أن "تنفيذ هذين القانونين له انعكاساته على تشغيل الأيدي العاملة وزيادة المساحات الخضراء ودعم مشاريع الثروة الحيوانية".