ذكر مصدر قضائي، اليوم الخميس، أن المحكمة الاتحادية العليا أجلت إصدار قرارها بشأن الدعوى المرفوعة من أعضاء في مجلس النواب بخصوص قانون العفو العام.

وقال المصدر، إن "قرار التأجيل جاء بعد إرسال دائرة الشؤون القانونية لمجلس النواب إجابتها حول الدعوى المقامة ضد القانون، من دون الخوض بتفاصيل أخرى"، وفقاً لوكالة شفق نيوز.

وفي وقت سابق من اليوم، شرعت المحاكم بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا.

والثلاثاء؛ أصدرت المحكمة الاتحادية، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية وشعبية.