أعلن النائب نايف الشمري، اليوم الخميس، أن رئاسة محكمة الاستئناف في محافظة ميسان أفرجت عن أول معتقل مشمول بقانون العفو العام، في خطوة تأتي ضمن بدء تنفيذ التعديلات الجديدة على القانون.

وبدأت المحاكم في مختلف محافظات العراق، منذ اليوم، تطبيق قانون العفو العام وفق التعليمات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، على الرغم من اعتراض المحكمة الاتحادية العليا، التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد.

والثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ 3 قوانين أقرها مجلس النواب، وهي قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقانون العقارات، إلا أن هذا القرار قوبل برفض واسع من القوى السياسية السنية.