أطاحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بابل، اليوم الخميس، بتاجر أسلحة في المحافظة.

وقالت الوكالة في بيان تلقته "الساعة"، إن "العملية أسفرت عن ضبط أسلحة مختلفة الأنواع والأشكال، وإلقاء القبض على حائزها".

وأضافت أن "العملية تمت بعد رصد المفارز المختصة لمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة بابل، معلومات تفيد بوجود متهم بحوزته أسلحة نارية مختلفة الأنواع والأشكال، يروم بيعها في المحافظة بعد أن أدخلها سرا".

وأوضحت الوكالة، أن "المتهم جرى إيقاعه بالجرم المشهود بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، واعترف صراحةً بعد التحقيق معه، وصدقت أقواله قانونيا وأُحيل إلى القضاء".

وفي بداية عام 2024، أطلقت الحكومة العراقية مشروعاً لشراء الأسلحة من المواطنين في محاولة منها لحصر السلاح، إلا أن الحملة قوبلت بتجاوب ضعيف من المواطنين لتقرر الحكومة على أثرها زيادة المبالغ المالية المقدمة للمواطنين مقابل تسليم أسلحتهم.

ولا يوجد إحصاء دقيق يحصي عدد قطع السلاح الموجودة داخل المجتمع العراقي، لكن وفق آخر إحصائية عن أعداد قطع السلاح المنتشرة في الدول العربية، حلّ العراق في المرتبة الثانية بعد اليمن وتشير التقديرات عن أرقام متفاوتة ما بين 13 و15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف.