قررت محكمة استئناف صلاح الدين، اليوم الخميس، المضي بتطبيق قانون العفو العام، وفقًا لما قرره مجلس القضاء الأعلى في العراق.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن رئيس المحكمة عبد مشحن حمدان، وتقضي بتعميم قانون العفو العام.

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت محاكم الاستئناف في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط بتطبيق قانون العفو العام بناءً على ما قرره مجلس القضاء الأعلى في جلسته يوم أمس الأربعاء وفقاً للنصوص والتعليمات الخاصة به والصادرة من ذات المجلس.

وصوّت مجلس النواب العراقي في وقت سابق على قانون العفو العام، فيما قررت المحكمة الاتحادية العليا، تعليق تنفيذ بعض بنود قانون العفو العام، بسبب بعض الملاحظات القانونية التي اعتبرتها المحكمة غير متوافقة مع الدستور العراقي. 

وردًا على هذا القرار، أعلن مجلس القضاء الأعلى موقفه الرافض للتعليق القضائي على قانون العفو العام.

وشدد على ضرورة الالتزام بتوجيهات مجلس النواب في تطبيق القانون، فيما أشار إلى أن المحاكم المعنية ستواصل عملها في النظر في القضايا وفقًا لأحكام القانون.