أعلنت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، التزامها بتوجيهات مجلس القضاء الأعلى عبر تطبيق قانون العفو العام وفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن، كما وجهت رئاسة محكمة استئناف محافظة الديوانية، بالمضي بتنفيذ قانون التعديل الثاني للعفو العام.

ووفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن محكمة جنايات النجف، وحصلت عليها شبكة "الساعة"، فإن "محكمة جنايات النجف تشكلت برئاسة القاضي أحمد عبد الأمير عطيه وعضوية القاضيين أحمد عبد المجيد عبد العباس وأثير عبد الحر جبر للنظر في تطبيق قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 (التعديل الثاني) والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، بموجب التعليمات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى بشأن القضايا المعروضة".

كما كشفت وثيقة صادرة عن رئاسة محكمة استئناف محافظة الديوانية، وحصلت عليها شبكة "الساعة"، عن "المضي بتنفيذ قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام وفقا للنصوص والتعليمات الخاصة بها الصادرة من مجلس القضاء الأعلى".

وفي وقت سابق، صوّت مجلس النواب العراقي على قانون العفو العام، فيما قررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، تعليق تنفيذ بعض بنود قانون العفو العام، بسبب بعض الملاحظات القانونية التي اعتبرتها المحكمة غير متوافقة مع الدستور العراقي. 

وردًا على هذا القرار، أعلن مجلس القضاء الأعلى موقفه الرافض للتعليق القضائي على قانون العفو العام، وأكد في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بتوجيهات مجلس النواب في تطبيق القانون، مؤكداً أن المحاكم المعنية ستواصل عملها في النظر في القضايا وفقًا لأحكام القانون.