كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مؤكدةً أن المطلوب المسترد محكوم عليه غيابياً بالسجن جزاء إضراره بأموال الدولة.

وأفادت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، بأن "جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفير العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المُدان، محمد عبد الحسين جعفر من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها".

وتابعت أن "المُدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقية للنقل البري بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حساب جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة".

ولفتت إلى أنه "بعد مرور 3 أشهر من فتح الحساب تم تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدهم رئيساً وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضاً شخصية بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تُقدر مبالغ تلك القروض بين 5 –6 مليارات دينارٍ، بيد أن البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قررا حجز حساب الشركة كونها مدينة".

وأضافت أن "محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 7 سنوات وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقاً لمقتضيات المادة الحكمية".