نفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تصريحات وكيلها بشأن رواتب إقليم كردستان، مشيرة إلى أنه لا علاقة لها بالموضوع لأن الإقليم لم يزودها بالبيانات الكاملة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "تصريح ريباز حملان وكيل وزارة المالية غير دقيق"، مبينة أن الوزارة تتعامل بمهنية كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الاتحادية ومحافظاتها وتسري هذه الإجراءات ومتبعة مع الإقليم أيضاً".

وأضافت: "لا علاقة لوزارة المالية بالموضوع لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الاتحادية منذ أكثر من سنة"، موضحة أن "الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الاتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي التزمت به وزارة المالية".

وأردفت أن "سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد".

وأوضحت أن "الوزارة أرسلت فريقاً من موظفيها منذ أكثر من 10 أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين أحيلوا إلى التقاعد وإحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 المعدل واحتساب مبلغ الزيادة 100 ألف دينار الأخيرة للمتقاعدين واحتساب مكافأة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 ألف موظف سيتم إحالتهم إلى التقاعد حسب ما أوضحه ممثلو الإقليم بآخر اجتماع أثناء حضورهم إلى بغداد".

وتابعت: "فضلا عن عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الاتحادية الذين ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجز بالرواتب والمفترض أن هؤلاء يتسلمون رواتبهم من وزارة الدفاع الاتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الاتحادية منذ أكثر من سنتين".

وأفادت أن "الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لا يتم استبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء"، لافتة إلى أن “موضوع التوطين شيء أساسي لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية وليس الإعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً إلى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف".

وبينت وزارة المالية أن "موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الأول لسنة 2024 لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الواردة بالإدخال من قبلهم وأن موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزارة المالية في الإقليم على تصحيحه لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة المحاسبة إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وإرسالهُ إلى اللجنة المالية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي".

ولفتت إلى أنه "حسب ما ورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل بعد تجميعه وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها إلى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها أو تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها إن وجدت"، مؤكدة أن "الوزارة مستمرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني لأن الشهر لم ينتهِ لحد الآن".

وفي وقت سابق أكد عضو ائتلاف دولة القانون، حسين المالكي، أن حكومة إقليم كردستان تقوم بدمج رواتب الموظفين كل شهرين في راتب واحد، مشيراً إلى أن رواتب الإقليم الشهرية تجاوزت 11 تريليون دينار.