08:27:44 2025-01-14 : اخر تحديث
08:27:44 2025-01-14 : نشر في
فريق التحرير- شبكة الساعة
تطل أزمة الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان العراق برأسها من جديد لتفجر خلافا قديما متجددا بين حكومة المركز في بغداد وحكومة أربيل، وهو ما يعكس حقيقة الخلاف السياسي بين الجانبين وغياب الثقة وعدم تفعيل الاتفاقات التي يتوصل إليها الطرفان بين فترة وأخرى.
وتظهر الأزمة الحالية من خلال حرب البيانات والاتهامات المتبادلة بين بغداد وأربيل، والتي وصلت إلى تلويح الأكراد بالانسحاب من العملية السياسية على خلفية عدم صرف حكومة المركز لرواتب الإقليم ومستحقاته المالية.
وأثيرت أزمة الرواتب بالتزامن مع زيارة لرئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني إلى بغداد، حيث التقى الأخير برئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقيادات تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي، والذي توجه له التهم بعرقلة تنفيذ القوانين والدستور لحل الخلافات مع الإقليم.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء فإن السوداني وبارزاني بحثا أفضل السبل لتنظيم الالتزامات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفق منطلقات الدستور وما تم إقراره في قانون الموازنة العامة الاتحادية.
كما شارك بارزاني في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة في بغداد إلى جانب السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني وقيادات سياسية أخرى.
وأكد رئيس الإقليم على الحقوق والاستحقاقات القانونية والدستورية لإقليم كردستان، وأعرب عن أمله في حل جميع القضايا بين أربيل وبغداد من خلال الحوار.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على عدم وجود أي موقف سياسي في مسألة رواتب موظفي إقليم كردستان، وأن المسألة تتعلق فقط بالمسائل الفنية التي يمكن العثور على حلول لها من خلال الحوار والتفاهم.
ومنذ نحو 10 سنوات، لم تنجح الأطراف السياسية في بغداد وأربيل في حل الخلافات بين الجانبين والتي تسمى "الملفات العالقة" والتي تخص الموازنة وحصة الإقليم منها وملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان ومصير المناطق المتنازع عليها وتسليح البيشمركة وغيرها من الملفات.
وقبيل زيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، شن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني هجوما على حكومة بغداد والأطراف السياسية الحاكمة، واتهمها بعد الالتزام بصرف مستحقات الرواتب المالية.
وقال مسرور بارزاني خلال اجتماعه بنواب القوى الكردية: إن "الحكومة الاتحادية لم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية إذا كان القرار في مصلحة إقليم كردستان".
وأضاف أن "الجهات في بغداد شغلوا كردستان كلها بقضية الرواتب، وكل تضحيات ونضالات الكرد على مدى 100 عام تحولت إلى رواتب وقد نجحوا في ذلك".
كما أن المتحدث باسم حكومة الإقليم لوح بإمكانية انسحاب الكتل الكردية من حكومة بغداد، وذلك رداً على الخلافات المستمرة بشأن أزمة الرواتب، لكنه يبقى ضمن إطار التصعيد والضغط السياسي على بغداد على اعتبار أن القوى الكردية غير متفقة على اتخاذ موقف موحد تجاه المركز.
لكن وزارة المالية العراقية تؤكد أنها لا تتحمل المسؤولية عن عدم صرف رواتب موظفي الإقليم في مواعيدها المحددة، مبينة أن تأخر صرفها هو نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفيهم.
وأشارت الوزارة في بيان على "أهمية المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم بتحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة والتزامها بتطبيق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية".
وأوضحت أن "الوزارة أكملت تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي صوت عليه مجلس النواب".
وأضاف البيان: أن "وزارة المالية التزمت بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم للفئات كافة (المتقاعدين، حماية اجتماعية ،الموظفين المدنيين والعسكريين) على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4350) مليار دينار خلافا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية التي ألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية".
من جهته حمل عضو مجلس النواب عن الإطار التنسيقي علاء الحيدري حكومة إقليم كردستان المسؤولية عن تأخر صرف رواتب موظفي الإقليم.
وقال الحيدري في تصريح لشبكة "الساعة": إن "مشكلة الرواتب في إقليم كردستان تتحملها حكومة أربيل وليس الحكومة الاتحادية".
وأضاف أنه "من الخطأ تسمية ما يجري حاليا بين بغداد وأربيل بأنه خلاف بشأن الموازنة، والأصح هو أن هناك عدم التزام بالقوانين والدستور من قبل حكومة أربيل فيما يخص الالتزامات المالية وصرف الرواتب وتسليم الإيرادات للمركز".
وتابع الحيدري: أن "مجلس النواب العراقي صوت على الموازنة الاتحادية وتضمنت تسليم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية النفطية وغير النفطية إلى بغداد، وهذا لم يحصل".
وأوضح النائب أن "الحكومة العراقية ومن جانب إنساني ودعم أبناء الشعب الكردي قامت بصرف رواتب الموظفين في الإقليم طيلة الأشهر الماضية"، مبينا أن "بغداد صرفت 11 تريليون دينار لموظفي الإقليم لتوزيعها كرواتب للموظفين، لكن حكومة أربيل لم تقم بتوزيع جميع هذه المبالغ على الموظفين"، داعيا الأهالي في كردستان والكتل النيابية إلى "توجيه السؤال لحكومة الإقليم بشأن مصير 11 تريليون دينار أطلقت من بغداد للموظفين في كردستان".
وشدد الحيدري على أن "حكومة كردستان لم تسلم بغداد دولارا واحدا عن الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهذا يؤكد عدم التزام أربيل بالقانون والدستور".
لكن عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي ترى عكس ذلك، وتحمل حكومة بغداد المسؤولية عن أزمة رواتب إقليم كردستان.
وقالت الدليمي في حديث لشبكة "الساعة": إن "ما وصل من رواتب من الحكومة الاتحادية إلى أربيل هو يكفي لتأمين 11 شهرا فقط".
وأضافت: أنه "منذ تولي حكومة المركز ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان وهناك أزمة حقيقية في تسليم الرواتب"، مشيرةً إلى أن "توقيف تصدير إقليم كردستان للنفط وحصره تصديره بيد بغداد ساهم أيضا في خلق هذه المشكلة".
وبينت أن "العديد من الأسباب دفعت نحو تلك الأزمة، بعضها فنية وبعضها سببه العجز في التمويل وبعضه تقف خلفه أسباب سياسية".
ورهنت الدليمي حل أزمة الرواتب بأمرين: "الأول عبر استئناف تصدير حكومة إقليم كردستان للنفط كما كان في السابق، والثاني عبر تعديل قانون الموازنة وفقا لقرار المحكمة الاتحادية بما يضمن تأمين الرواتب ضمن تخصيصات الموازنة العامة، إذ إن حصة الإقليم بموجبها تصل لـ 20 تريليون دينار، بينما المبالغ التي وصلت لغاية الآن هي 10 تريليونات فقط".
في الأثناء، اتهمت حكومة كردستان الحكومة العراقية بـالاستعداد للاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كردستان وبشكل مشروع، وذلك بحسب بيان صدر عنها بالتزامن مع زيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد.
وعدّت في البيان أن هذا الإجراء يمثل خرقاً واضحاً للدستور العراقي، وذكرت أن المادة 140 من الدستور الاتحادي لعام 2005 تطلب من الحكومة الاتحادية في العراق تنظيم استفتاء في كركوك وفي المناطق الأخرى المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان بحلول 31 ديسمبر 2007، إلا أن جميع الحكومات المتعاقبة في بغداد قد فشلت بشكل تام في تنظيم هذا الاستفتاء، سواء قبل عام 2007 أو خلال العقدين الأخيرين".
في ختام بيانها أكدت استعداد الإقليم للدفاع عن حقوقه الدستورية في جميع المحافل الدولية المتاحة، لتطبيق القوانين النافذة في الإقليم والمحافظة على حقوقها المشروعة لشعب كردستان.
وقبل يومين اتخذت حكومة الإقليم ثلاث قرارات من أجل حل مشكلة الرواتب لهذا العام، في إطار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وهذه الخطوات هي:
أولا : تأمين الرواتب بالكامل لموظفي إقليم كردستان عن الاثني عشر شهراً لعام 2025، وعلى هذا الأساس تقرّر إرسال وفد من ممثلي الإقليم إلى بغداد لحل مشكلة الرواتب لسنة 2025.
ثانياً: مشاركة وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كردستان في عملية مراجعة حصة الإقليم من الجدول المقترح لنفقات الرواتب والنفقات التشغيلية، ومشاريع الموازنة الاستثمارية، وموازنة تنمية الأقاليم والمحافظات.
ثالثاً: العمل ابتداءً من الآن على قانون الموازنة الاتحادية، بحيث تُحدّد حصة إقليم كوردستان من الموازنة على أساس النسبة السكانية للإقليم حسب التعداد العام للسكان الذي أجري العام الماضي.
: كلمات مفتاحية
2024-07-24 11:29:54
محامية عراقية ضمن حملة ترامب!
2024-07-24 11:25:30
الحكومة العراقية تنفي صلتها بصفحات "التطبيل"
2024-07-24 11:21:23
طائرات مسيرة تجوب سماء العاصمة بغداد وتقصف مخزن أسلحة يتبع فصيلا مسلحا
2024-07-24 11:17:27
اتهامات للسياسيين السنة بالمتاجرة بنازحيهم