كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص موازنة 2021 المعلنة بالجريدة الرسمية، مبينة أنه سيتم مفاتحة رئاسة الجمهورية لغرض التصحيح.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إنها باشرت بإجراءات التدقيق لقانون الموازنة الاتحادية رقم (23) لعام 2021 بعد مصادقة رئيس الجمهورية نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 4625 في 12 نيسان/أبريل الجاري، وفق الصلاحيات المخولة للوزارة.

وأكدت الوزارة على وجود أخطاء ضمن الجداول والنصوص الأمر الذي سيتم مفاتحة ديوان الرئاسة؛ لغرض إصدار بيان تصحيح وفقا للصلاحية المخولة لهم بموجب أحكام المادة (8) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977م.

وأوضحت الوزارة ملاحظتها التي تشتمل على أخطاء؛ وكان أولها أنه "ورد بالمادة 1/اولاً / أ تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بقيمة 101.32 تريليون دينار حسبما مبين في الجدول (أ) الإيرادات على وفق الإعداد الملحق بهذا القانون"، مبينة أن "جدول (أ) لم يعدل وفق إجمالي الإيرادات المشار إليها أعلاه وإنما تم الإبقاء على إجمالي الإيرادات المرسلة بمشروع الحكومة والبالغ 93.16 تريليون دينار".

وأضافت "كذلك ورد بالمادة 2/أولا/ النفقات يخصص مبلغ 129.99 تريليون دينار للسنة 2021 منها أ- النفقات التشغيلية بواقع 90.56 تريليون دينار توزع وفق الحقل (1و 2و 3) من الجدول (ب) النفقات بحسب الوزارات، في حين أن الإجمالي الصحيح هو 98.97 تريليون دينار وليست 90.56 تريليون دينار؛ وذلك لعدم إدراج حقول التشغيلية الإضافية لكون المبلغ الأخير هو حاصل مجموع الحقل العامود رقم (1) مضاف إليه 1.88 تريليون دينار المبالغ التشغيلية الجديدة".

وبيّنت الوزارة أنه بالنسبة لإجمالي الرأسمالية فقد ورد ضمن نفس القانون بمبلغ 29.14 تريليون دينار توزع على وفق (الحقل /4 اجمالي النفقات) من (الجدول /ب النفقات بحسب الوزارات) والجدول (هـ) الملحق بهذا القانون بضمنها المبالغ التالية.

وتابعت "في حين ورد ضمن جدول (ب) المعد من قبل مجلس النواب مبلغ 25.71 تريليون دينار وعند إضافة حقل الرأسمالية الإضافية الجديدة الواردة بجدول (ب) المعد من قبل مجلس النواب سيكون 29.14 تريليون دينار، وأن إجمالي المبلغ الوارد بالجدول الملحق بالقانون المرسل من قبل الحكومة هو 27.76 تريليون دينار والذي لا يمكن اعتماده لكون البرلمان قام بتخفيض إجمالي النفقات الرأسمالية كما أن جدول (هـ) المشار إليه بالفقرة (3) أعلاه لا يمكن اعتماده لكون أصل الجدول لم يعتمده مجلس النواب وإنما جرى تغييره بموجب جدول (ب)".

وأردفت الوزارة أنه "ورد ضمن جدول صفحة (9) بشأن الفقرة (ثالثاً) العجز 1=(أ+ب) إجمالي الإيرادات 320.14 تريليون دينار وهو لا يطابق إجمالي الفقرة (أ+ب) وإنما الصحيح هو 101.32 تريليون دينار"، مؤكدة أنه "سيتم مفاتحة رئاسة الجمهورية لغرض إصدار بيان التصحيح المشار إليه أعلاه".

والأحد، نشرت جريدة "الوقائع" الرسمية، قانون الموازنة المالية للعام 2021.

وبنشره في الصحيفة الرسمية، يعتبر قانون الموازنة المالية نافذاَ ويبدأ العمل به ابتداءً من تاريخ النشر.

وكان البرلمان العراقي أقر مطلع شباط/فبراير الماضي الموازنة المالية لعام 2021، بنفقات إجمالية تبلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، وبعجز 28 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).

كما تم احتساب الإيرادات المقدرة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر البرميل 45 دولاراً، ومعدل تصدير قدره ثلاثة ملايين و250 ألف برميل يوميا.

وجرى إقرار الموازنة بعد أشهر من الخلافات، وكذلك بعد خفض البرلمان لقيمة النفقات المقدمة من الحكومة وهي 164 تريليون دينار (نحو 109 مليارات دولار).