أصدر المجمع الفقهي العراقي، يوم أمس الأحد، بيان يرد فيه على تصريحات مسؤولين حكوميين بخصوص أحداث الطارمية الأخيرة.

وذكر المجمع في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "منطقة الطارمية جزء أصيل من النسيج الوطني العراقي، وأهلها شركاء في بناء الوطن، وفي ظل الأحداث المؤسفة التي شهدتها المنطقة مؤخرا وما رافقها من تصريحات تحريضية غير مسؤولة فإن المجمع يستنكر بشدة تلك التصريحات التي تهدد السلم الأهلي والأمن المجتمعي".

وأكد البيان على "ضرورة توخي المسؤولية في التصريحات والمواقف السياسية وأن الكلمات التحريضية لا تعبر عن مصلحة العراق، بل تخدم أجندات تهدف إلى تمزيق وحدته".

ودعا إلى "دعم القوات الأمنية وتحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على أمن منطقة الطارمية وجميع مدن العراق"، محذرا من "استغلال المناصب السياسية في إثارة الفتنة الطائفية".

وطالب المجمع "رئاسة مجلس النواب العراقي باتخاذ موقف واضح تجاه التصريحات التي تخرج عن إطار الوحدة الوطنية والمخالفة لمبادئ العمل النيابي وللدستور العراقي الذي يحظر التحريض على الكراهية".

وفي وقت سابق نشر النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند تصريحات وصفت بالطائفية والتحريضية بعد أحداث أمنية شهدتها منطقة الطارمية في بغداد.