يعاني البرلمان العراقي من تراجعٍ واضح في تفعيل آلية الاستجوابات الرقابية، إذ يشير عضو لجنة التعليم النيابية، قتيبة محمد، إلى أنّ الخلافات السياسية وتحالف إدارة الدولة أسهما في تقليص استخدام ورقة الاستجواب بشكلٍ ملحوظ.

وقال محمد في تصريح خاص لشبكة "الساعة" أن "استجواب المدراء العامين بات يُجرى من خلال استضافتهم داخل الوزارات، بينما تبقى استجوابات الوزراء ضمن قبة البرلمان"، مشيراً إلى "استمرار هذه الاستضافات، إذ من المقرر دعوة الكادر المتقدم في الوزارة الأسبوع المقبل لبحث الملفات المرتبطة بعمل اللجنة".

وأضاف أنّ "الاستجوابات البرلمانية كانت أكثر نشاطاً خلال الفصول التشريعية السابقة، نظراً لاستقرار الأوضاع السياسية آنذاك"، مشيراً إلى أنّ "الخلافات الراهنة، إلى جانب تأثير تحالف إدارة الدولة، باتت تمثل عائقاً أمام تنفيذ الاستجوابات".

وأكد محمد أنه "خلال هذا الفصل التشريعي، لن يتمّ إجراء أي استجوابٍ كامل في مجلس النواب، بسبب الخلافات السياسية القائمة".