توجه، اليوم الأربعاء، عدد من النواب إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في دستورية جلس يوم أمس التي صوت مجلس النواب فيها على القوانين الجدلية الثلاثة. 

وشهد يوم أمس الثلاثاء انعقاد جلسة مجلس النواب التي تم فيها التصويت على قوانين العفو العام والأحوال الشخصية إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة "المنحل".

واعترض بعض النواب على عملية التصويت واصفيها أنها غير قانونية فيما قام نواب بجمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني.