برلماني عراقي يكشف ضغوطاً أمريكية لتعديل الموازنة

 كشف النائب في البرلمان العراقي، مصطفى سند، عن ضغوط تمارسها السفارة الأمريكية على الجهات السياسية العراقية بهدف تعديل الموازنة العامة، مشيرا إلى أنها هددت بفرض عقوبات على البنك المركزي وشركة "سومو".

وقال سند في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "السفارة الأمريكية تواصلت مع جميع الأطراف وأبلغتهم بضرورة تمرير تعديل الموازنة"، مشيرا إلى أنها "لوحت بفرض عقوبات على البنك المركزي وشركة (سومو) النفطية، فضلا عن تجميد أموال مسؤولين عراقيين."

وأضاف أن "الأزمة تتعلق بمطالب شركات أمريكية لها استحقاقات مالية تقدر بـ 5 مليارات دولار لدى إقليم كردستان، وهو ما يدفع الجانب الأمريكي لممارسة ضغوط لإقرار الموازنة لضمان هذه المستحقات."

وأشار إلى أن "الوضع الحالي يصب في مصلحة الإقليم الذي يستفيد من تهريب النفط دون الالتزام بدفع الضرائب، فضلاً عن استلامه رواتب سنوية تصل إلى 11 تريليون دينار، ما يجعل تعديل الموازنة أمراً حساساً."

وتساءل: "هل يتم دفع 5 مليارات دولار للأمريكيين لإرضائهم، مما سيؤدي إلى اختلال في الرواتب والتعويضات والعقود؟ أم يتم الوقوف مع الشعب وتحمل عواقب غضب الجانب الأمريكي؟".

وفي وقت سابق دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مجلس النواب العراقي إلى الإسراع في إقرار الموازنة الاتحادية العراقية.

ومؤخرا التقت لجنة المالية في البرلمان العراقي مع وزير المالية طيف سامي لمناقشة التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون الموازنة العامة لعام 2024. - قانون الموازنة العامة 2025 بما في ذلك القضايا المتعلقة بالنفط والرواتب وموازنة اقليم كردستان، كما استكمل مجلس النواب قراءة وقراءة ثانية لمشروع قانون التعديل الاولي لقانون الموازنة الاتحادية.