أعلن تحالف النهج الوطني، اليوم الأربعاء، التوجه صوب المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة البرلمان، مؤكداً رفضه لطريقة الإدارة غير المسؤولة.

وقال التحالف في بيان تلقته "الساعة"، إنه "على الرغم من تبنينا لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لعدة دورات متتالية من خلال السيدات والسادة أعضاء الكتلة النيابية وبقية النواب الحريصين على تطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري".

وتابع أن "الفرحة لم تكتمل اليوم؛ بسبب وجود منغصات تتعلَّق بالقوانين الأخرى (تعديل قانون العفو العام، والقانون الخاص بعقارات كركوك)، وما فيها من مخاطر ومحاذير، إلى جانب المخالفات التي حصلت في الجلسة من ناحية عدم تحقُّق النصاب القانوني للتصويت، فضلاً عن عدم قراءة النص الحكومي لتعديل قانون العفو العام والاكتفاء بمقترح اللجنة المختصة، في مخالفةٍ فاضحةٍ وصريحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب". 

وأكد التحالف "رفضه لطريقة الإدارة غير المسؤولة للجلسة والكيفية التي تم بها تمرير هذه القوانين وعدم الالتزام بفقرات جدول أعمال الجلسة".