كشف النائب في البرلمان العراقي، مصطفى سند، عن أن قانون الموازنة تم التوصل إليه من خلال اتفاق سياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحلفاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موضحًا أنه تم تجاهل التعديلات المقترحة على قانون تعديل الموازنة.

وقال سند في تصريح متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "اللجنة المالية عقدت اجتماعًا لمناقشة تعديل قانون الموازنة، الذي مر عليه أكثر من شهر، لكن لم تتمكن من إجراء التعديلات اللازمة بسبب الضغوطات المتعلقة بالاتفاقات السياسية".

وأضاف أن "الاتفاقات كانت تدور حول منح 16 دولارًا عن كل برميل من النفط، مع إمكانية زيادتها إلى 25 دولارًا"، متسائلًا: "ما مصير الـ50 دولارًا المتبقية من عائدات النفط؟".

وأشار إلى أنه "تم اقتراح تقييد المبلغ بعد خصم التكاليف كإيراد نهائي يتم تحويله إلى خزينة الدولة"، محذرًا من "احتمالية تقسيم الأرباح بين الشركات بنسبة 20%".

وأوضح سند أنه "تم إجراء اتصالات مع النواب لمنع تعديل الموازنة، لكن تم التصويت عليها من قبل 10 أعضاء في حين رفضها 7 أعضاء، مما دفعهم إلى اتخاذ قرار بكسر النصاب القانوني".

وتابع أن "بعض النواب خرجوا وكسروا النصاب، إلا أن رئيس المجلس بدأ في قراءة قانون الموازنة"، لافتا إلى أن "النواب أبلغوا رئيس المجلس بعدم إمكانية التصويت في غياب النصاب، لكن رئيس المجلس أصر على التصويت وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على من لا يحضر، مع نشر غياباتهم".

وفي وقت سابق، كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، مشيرةً إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.