وصفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، اليوم السبت، تسليم المتهم الكويتي سلمان الخالدي بالإجراء الدولي الصحيح.

وذكرت رئيسة لجنة النزاهة، بيداء مضر الناهي، في بيان ورد لشبكة "الساعة"، أن "المتهم الكويتي عليه 11 قضية في دولة الكويت وأن المادة 41 من اتفاقية الرياض نصت على عدم تسليم المتهم إذا كانت جريمته ذات طابع سياسي".

وتابعت أن "الاتفاقية استثنت ونصت على أن المتهم يسلم إلى الدولة التي تطلبه في حال التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة، أو أزواجهم أو أصولهم السياسية وفروعها، وكذلك التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء، أو ارتكاب جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه ضد السلطات والأفراد ووسائل النقل والمواصلات".

وأوضحت أن "المتهم الكويتي تعدى على أمير الكويت وأولياء العهد لذلك هو مشمول بالتسليم".

وبينت أن "العراق سلم المتهم بموجب مذكرة إلقاء قبض دولية صادرة من شرطة الإنتربول، وتم إرساله بطائرة من بغداد إلى البصرة، وجرى التسليم من قبل وزارة الداخلية وبعلم السلطة القضائية".

وزادت الناهي، أن "تسليم المتهمين إن كانوا من الجنسية العراقية يكون بموجب قرار صادر من محكمة الجنايات وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى".

وأشارت إلى أن "العراق لا يسلم مواطنيه إلا في حالات نادرة وبوجود اتفاقيات دولية، وبالنسبة للرعايا أو من دول أخرى يكون التسليم بموجب قرار قضائي ومن خلال وزارة الداخلية".

وجاءت عملية تسليم المتهم بناءً على مذكرة قبض كويتية وإذاعة بحث من مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث نفذت بالتنسيق بين الإنتربول العراقي والكويتي بعد استيفاء الإجراءات القانونية من القضاء العراقي، وزارة الداخلية العراقية.