أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، إيقاف تصدير الفائض من محصول الحنطة البالغ 3 ملايين طن، وخزنها لمواجهة الظروف الطارئة، موجهةً بتوزيعها بين المطاحن الأهلية وبأسعار مدعومة.

وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري في حديث لجريدة الصباح، وتابعته شبكة "الساعة"، إنه "تم إيقاف تصدير الفائض من محصول الحنطة البالغ 3 ملايين طن، وخزنها لمواجهة الظروف الطارئة، وسيتم توزيعها بين المطاحن الأهلية وبأسعار مدعومة، لغرض استقرار أسعاره في الأسواق المحلية".

وأكد أن "أهم الخطط الزراعية والاستثمارية المعدة للقطاع، هي الاستزراع الشتوي البالغة مساحته 5 ملايين و100 ألف دونم للحنطة داخل الخطة".

وتابع "تتضمن الخطة زراعة مليوني دونم بطرق الري التقليدية وبسعر شراء للمحصول يبلغ 800 ألف دينار للطن، إضافة إلى 3 ملايين و100 ألف دونم اعتمادا على المياه الجوفية والسقي بمنظومات الري الحديثة، وبسعر شراء يبلغ 850 ألف دينار للطن".

وأشار سهر إلى أن "الفرص الاستثمارية الأجنبية في القطاع حتى الآن، دون المستوى المطلوب لاسيما من قبل الشركات السعودية بسبب اعتراض وزارتي الزراعة والموارد المائية على استنزاف المياه الجوفية في الأراضي الصحراوية، وبالتالي تم توزيع المساحات بين مستثمرين محليين".

وبيّن: "وجود شركات استثمارية محلية متخصصة بصناعة الأسمدة والمبيدات، كون التسويق الزراعي يعد من الفرص الرابحة والمهمة لأي مستثمر أجنبي في العراق".