أفادت عضو مجلس النواب العراقي خالدة خليل، بأن تواجد حزب العمال الكردستاني وقوات الحشد الشعبي ازداد في قضاء سنجار، مشيرة إلى أن اتفاقية سنجار لم يتم تنفيذها إلى الآن مع وجود عدد كبير من المسلحين هناك.

وقالت خليل في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الأربعاء، إن "اتفاقية سنجار لم تنفذ، وكانت هناك محاولات لخروج القوات المسلحة غير الشرعية من المدينة مطلع الشهر الجاري، لكن ذلك لم يتم".

وشددت النائبة الكردية على "ضرورة اتخاذ خطوات ومحاولات جادة لخروج القوات غير الشرعية من سنجار"، لافتة إلى أن "تواجد حزب العمال الكردستاني ازداد في القضاء، كما ان عدد قوات الحشد الشعبي ازداد، بحجة تعرضها للهجمات التركية".

ونوَّهنت خليل إلى أن "بقاء قوات حزب العمال الكردستاني في سنجار سيؤخر من عودة أهاليها وعملية إعمارها".

وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 على تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، من حيث الإدارة والأمن والخدمات، وطرد الفصائل والمليشيات المسلحة من المدينة خصوصاً عناصر "بي كا كا".

وينص الاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكردستاني.

بحسب المحور الإداري، أن يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار "يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية" من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.

أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

وشمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.