اللجنة المالية تكشف عن مناقشة التعديلات على قانون الموازنة

أعلنت اللجنة المالية النيابية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مناقشات حول التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم (13) لسنة 2023.

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إنه "تمت مناقشة المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بالية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الإنتاج".

وتابع أن "اللجنة بحثت من جانب آخر ملف مقترح التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017".

وشدد على "أهمية تلك القوانين والتشديد على مناقشتها ورفع بعضها إلى رئاسة المجلس للقراءة الثانية، مع تشكيل هيئة لتقدير ومراقبة توزيع الإيرادات، في سبيل الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة."

وبيّن أنه "تم التأكيد على ضرورة إنضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب."

وفي حزيران من العام الماضي، صوّت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025 ).

وبلغت قيمة موازنة عام 2023، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، نحو 152.2 مليار دولار، وبعجز إجمالي 64.36 تريليون دينار 49 مليار دولار.

وأتاحت الحكومة العراقية، إمكانية تعديل بنود أو فقرات القانون، وهو ما حصل فعلاً عندما أقرّ مجلس الوزراء تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية وأحاله للبرلمان للنقاش.